به گزارش خبرنگار ایلنا، «افزایش حوادث کار یا کاهش آنها؟» سال 99 با کاهش تعداد این نوع از حوادث، نسبت به سال پیش از آن، دستگاه متولی نظارت بر ایمنی کارگاههای مشمول «قانون کار» یعنی «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» از کاهشی شدن روندِ حوادث، خبر داد اما زمانی که به «روند طی شده» نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که این بر شیب صعودی اُفتاده است و تعداد کارگرانی که برای آنها حادثه پیش آمده با سرعت در حال افزایش است. از باب نمونه با اینکه برابر سالنامه آماری «سازمان تامین اجتماعی» تعداد حوادث منجر به غیرفوت از 9025 مورد در سال 98 به 8544 مورد در سال 99 کاهش یافته است اما در همین بازه‌ی زمانی تعداد حادثه دیدگان از 21562 مورد در سال 98 بیش از 2 برابر شده و به 44491 مورد رسیده است؛ به بیان دیگر با وجود اینکه رقم کلی حوادث کار کاهش یافته اما تعداد حادثه دیدگان بیش از 100 درصد، تنها در عرض یک سال، افزایش یافته است. نکته اینجاست که تا سال 94 تنها 18786 حادثه در کارگاههای مشمول بازرسی کار گزارش شده که در نتیجه این رقم، در مدت 5 سال، 2.3 برابر شده است.
در همین حال، تعداد بیمهشدگان مشمول حوادث کار هم به تفکیک تعداد بیمهشدگان در هر سال افزایش یافته و از 18786 حادثه دیده به ازای 12 میلیون و 764 هزار بیمه شده در سال 94 به 21562 حادثه دیده به ازای 13 میلیون و 277 هزار و 261 بیمه شده در سال 99 رسیده است. در نتیجه «ضریب شیوع» حوادث رخ داده برای بیمهشدگان از 1.47 در سال 94 به 1.65 در سال گذشته رسیده است که نوعی رکورد، در این مسیر، محسوب می‌شود. در زمینه کارگاههای خارج از شمول قانون تامین اجتماعی آماری در دست نیست و سازمان تامین اجتماعی هم به سبب نداشتن مسئولیت بازرسی در آنها، آماری را منتشر نمی‌کند اما این سیر افزایشی می‌تواند در کارگاههای کوچکِ خارج از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی بیشتر هم باشد.
ترکیب جنسی حادثهدیدگان
آمار حوادث رخ داده در کارگاههای مشمول قوانین بازرسی دولت، نشان می‌دهد که مردان بیشتر از زنان دچار حادثه شدهاند. این امر قاعدتا به نبود توزان جنسیتی در بازار کار بخش صنعت در کارگاههای کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس مربوط می‌شود اما در کل نه تنها در میان مردان که در میان زنان هم حوادث کار شیب افزایشی داشته است. بر این اساس، تعداد کارگران حادثه دیده مرد از 18249 مورد در سال 94 به 42898 مورد در سال 99 رسیده است. در نتیجه 96 درصد حوادث کار در سال گذشته مربوط به مردان است. سهم زنان از حوادث کار از 537 نفر در سال 94 به 1593 در سال 99 رسیده است؛ در نتیجه حوادث در میان زنان، در همین مدت 2.9 برابر شده؛ در حالی که مردان افزایش 2.3 برابری را تجربه کرده‌‌اند.
تقسیم حوادث کار در میان متاهل‌ها و مجردها
در میان مجردها، در سال 94، 3870 کارگر، سال 95، 3649 کارگر، سال 96، 4010 کارگر، سال 97، 5488 کارگر ، سال 98، 11153 و سال 99، 22587 کارگر دچار حادثه شدهاند که حاکی از رشد 2.1 برابری در سال 98 نسبت به سال پیش از آن و رشد بیش از 2 برابری در سال 99 نسبت به سال پیش از آن است. در مجموع حوادث کار در میان مجردها از سال 97 تا 99 بیش از 4 برابر شده است. در همین حال، از سال 94 تا سال 99، 50757 کارگر مجرد دچار حادثه شدهاند. در میان متاهل‌ها، در سال 94، 14916 کارگر، در سال 95، 14873 کارگر، در سال 96، 14866 کارگر، در سال 97، 12131 کارگر و در سال 98، 10409 دچار حادثه شدهاند که از کاهش حکایت دارد اما این روند به یکباره به طرز بی‌سابقه‌ای در سال 99 افزایشی می‌شود و از 10409 مورد در سال 98 به 21904 مورد می‌رسد که حاکی از رشد بیش از 100 درصدی است. در مجموع 89099 کارگر متاهل دچار حادثه شدهاند که تعداد آنها بیش از 1.7 برابر مجردهاست.
مجموع تعداد حادثهدیدگان از سال 94 تا 99
در مجموع از سال 94 تا 99، 139 هزار و 866 کارگر دچار حادثه شدهاند که بیشتر آنها منجر به غیرفوت شده است. در سال 93 هم 1080 حادثه منجر به فوت و 12621 حادثه منجر به غیر فوت گزارش شده است. در مجموع تعداد حوادث از 93 تا 99 به 153 هزار و 567 مورد می‌رسد اما در بیان جزییات؛ از سال 96 تا 99 شاهد کاهش تعداد حوادث منجر به فوت بوده‌ایم. بر این اساس، در سال 96، 843 نفر حادثه، 97، 678 نفر حادثه، در سال 98، 726 نفر حادثه، سال 99، 751 نفر حادثه به وقوع پیوسته‌اند. در مقابل در سال 96، 9854 نفرحادثه، سال 97، 9318 نفرحادثه، سال 98، 9025 نفرحادثه و سال 99، 8544 نفرحادثه را شاهد بودیم.
از دست رفتن حساسیت دستگاه حاکمیتی
جا اُفتادن حوادث کار و عادی شدن آن؛ موضوعی است که کنشگران اجتماعی و فعالان صنفی بارها به آن واکنش نشان داده‌اند. آنها بارها از دستگاه‌های حاکمیتی مانند وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، راه و شهرسازی، صمت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دادگستری خواسته‌اند که امنیت جانی نیروی کار را رها نکنند و با استقرارِ موشکافانه و وسیع نظام بازرسی و ارجاع تخلفات به مراجع رسیدگی، به موقع از به خطر افتادن جان آنها جلوگیری کنند اما نبود بازرس به تعداد کافی، در کنار کم توجهی و حتی بی‌توجهی به موارد متضمن حفظ جان انسان‌ها در محیط‌های صنعتی، «عادی شدن حوادث کارگاهی» را تثبیت کرده است؛ بطوری که حساسیت چندانی پس از شنیدن اخبار حوادث، بروز نمی‌یابد و دستگاه‌های حاکمیتی مگر در مواردی ویژه که ابعاد حادثه گسترده باشد، از خود واکنش نشان می‌دهند. در میان تمام این دستگاه‌ها نقش وزارت کار برجسته است؛ چرا که عمده مسئولیت بازرسی شغلی بر عهده‌ی آن است اما نکافی بودن تعداد بازرس‌ها مانع از تکمیل کار شده است.
ناکافی بودن تعداد بازرسی و بازرسان
به گفته‌ی «حاتم شاکرمی» معاون روابط کار و جبران خدمت این وزاتخانه، به طور استاندارد، باید به ازای هر 10 هزار نفر یک بازرس کار وجود داشته باشد اما در ایران به ازای هر 15 هزار نفر یک بازرس وجود دارد. وی خرداد ماه امسال اعلام کرد که 300 بازرس دیگر جذب می‌شوند تا این نقصان جبران شود. با این حساب، این 300 بازرس باید مسئولیت نظارت بر محیط کار 3 میلیون کارگر را برعهده بگیرند اما با توجه به اینکه ایران در نقطه‌ی ثقل حوادث کار قرار دارد، به نظر نمی‌رسد که با این تعداد بازرس هم بتوانند 3 میلیون کارگر را پوشش دهند. در همین حال، آمارها حاکی از ناترازی سطح بازرسی با تعداد کارگاه هاست. از باب نمونه، در حالی که در سال 96، 1 میلیون و 212 هزار و 903 کارگاه تحت پوشش تامین اجتماعی وجود داشت، تنها 435 هزار و 201 کارگاه بازرسی شدند.
در سال‌های 97، 98 و 99 هم به ترتیب به ازای وجود 1 میلیون و 299 و 981 کارگاه، 1 میلیون و 317 هزار 540 کارگاه و 1 میلیون و 304 هزار 935 کارگاه، 453 هزار و 389، 450 هزار و 724 و 419 هزار و 96 بازرسی صورت گرفته است؛ البته سطح بازرسی‌ها در سال 1400 کمی بهبود یافته و در اردیبهشت 1400 به ازای وجود 1 میلیون و 301 هزار و 210 کارگاه، 540 هزار و 413 مورد بازرسی صورت گرفته که حاکی از رشد بیش از 2.40 برابری نسبت به سال 99 است اما همچنان بیش از 760 هزار کارگاه مشمول قانون کار در اردیبهشت ماه 1400 مورد بازرسی قرار نگرفته‌اند. در این میان وزارت کار برای جبران کمبود بازرس، به گفته معاون روابط کار از ظرفیت 20 هزار «کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار» هم استفاده می‌کند اما از سویی نهادهای صنفی مرتبط با این کمیته‌ها، از این همکاری رضایت ندارد و نقش خود را کمرنگ می‌خوانند.
افزایش تعداد بازرس پیشگیرانه نیست
رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور، در این مورد به ایلنا، گفت:«حاکمیتِ نظارت بر مباحث ایمنی، به طور صد درصدی در اختیار دولت است و هیچکدام از انجمن‌های صنفی، موسسات خصوصی و حتی شرکت‌های خصولتی، فرصت ورود به این حوزه را ندارند و زیرساخت‌های مربوط به مسائل ایمنی در ایران ضعیف است. اگر تعداد بازرسان کار افزایش یابد، بازهم تاثیری در ایمنی کارگاهها نخواهد داشت. تا ابتدای سال جاری، حدود 1200 بازرس کار مسئولیت نظارت بر کارگاهها را برعهده داشتند اما من معتقدم اگر تعداد آنها به 10 هزار نفر هم برسد، بازهم هیچ تغییر خاصی ایجاد نمی‌شود. تازه باید در نظر داشت که افزایش تعداد بازرسان کار برخلاف ابلاغیه‌ی «سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» است که بر موضوع «کاهش تصدی‌گری» دولت در امور حاکمیتی قابل واگذاری به سازمان‌های مردم نهاد (بخش خصوصی) تاکید دارد. با این اوصاف، نه تنها پیکیره‌ی دولت کوچک نمی‌شود؛ بلکه بازرسانی که باید به جهت انجام‌های نقش نظارتی و البته ستادی، در لایه‌ی دوم قرار داشته باشند، خود به عنوان بازوی دولت، نقش اصلی را بازی می‌کنند؛ در حالی که تجار گذشته نشان می‌‌داد که افزایش بازرس به معنای ایجاد سد در برابر جریان سیال و پیش‌رونده‌ی حوادث نیست و تاثیر چندانی در پیشگیری ندارد.»
نقش انجمن‌ها و راهکار آنها
«ابوالفضل اشرف منصوری» افزود:«زمانی که انجمن‌های صنفی و سمن‌های مستقل از حاکمیت، وارد لایه‌ی اول نظارت‌ها شوند، دیگر، دولت نیاز به استخدام بازرس ندارد. وزارت کار هر تعداد بازرس که استخدام کند، نمی‌تواند تمام کارگاهها را پوشش دهد؛ تازه ده‌ها هزار کارگاه غیررسمی چه می‌شوند؟ مگر در آنها کم حادثه داریم؟ اما نه نظام جامعی نظارتی و خود مراقبتی موثری از درون کارگاهها شکل گرفته و نه اینکه بازرسان می‌توانند در بیش از 1 میلیون کارگاه رسمی کشور حاضر شوند و با صدها هزار پیمانکار و کارفرما صحبت کنند و ریز به ریز نقاط حادثه خیز و تجهیزات کارگاهی را رصد کنند؛ اصلا چنین امکانی در ایران وجود ندارد و نباید با پررنگ کردن نقش استخدام بازرس، ایمنی را به حاشیه ببریم. ایمنی به استقرار یک نظامِ هوشمند و الکترونیک در درون کارگاه و اتصال مسئولین ایمنی به این نظام الکترونیک برای گزارش‌دهی و گزارش‌گیری نیاز دارد؛ در حالی که دولت می‌خواهد به شیوه سنتی بازرسان را اعزام کند. همین حالا هم کارگاهها هر چند سال یکباره امکان بازرسی و نظارت حضوری را پیدا می‌کنند. شاید تا موعد بازرسی، کارگران آنها به دلیل مخاطراتی که انتظارشان را می‌کشند، خانه‌نشین و معلول شده باشند. این در حالی است که انجمن‌ها با بهره‌گیری از توان بازرسی و اتصال به مسئولین ایمنی و یا نفر ایمنی که بازوی نظارتی آن در سطح کارگاهها محسوب می‌شوند، هم می‌توانند حوادث را رصد کنند و هم اینکه وقوع آنها را به موقع پیش‌‌بینی کنند.»
لزوم تفکیک قائل شدن میان نظارت و بازرسی
با توجه به اینکه نظارت و بازرسی دو جزء منفک اما مرتبط با یکدیگر هستند، برای یافتن کورسوی اُمید، ناچار به تفکیک قائل شدن میان این دو مقوله هستیم؛ اینکه بازرسی هر چند سال یکبار صورت گیرد یا اینکه مسئول ایمنی با دست خالی و قدرت چانه‌زنی ضعیف با کارفرمایش وارد گود شود، به معنای برقراری نظارت نیست. نظارت مقوله‌‌‌ای چند بعدی و مستمر است که الزما در بازرسی حضوری خلاصه نمی‌شود اما در ایران دولت‌ها بازرسی و نظارت را یکسان تصور و معرفی می‌کنند؛ که این خود یکی از عوامل منتهی به عادی شدن حوادث کار است. این روزها حتی کودکان هم از حوادث کارگاهی دور نیستند وهر سال ده‌ها کودک به همین دلیل، جان می‌دهند یا دچار معلولیت و بیماری‌های جسم و روان می‌شوند اما دستگاه‌های حاکمیتی هنوز موفق به حل معضلات کارگاههای رسمی هم نشده‌‌اند.